ترحيل فلسطينيي غزة- خطة ترمب المثيرة للجدل وتداعياتها العربية.
المؤلف: حمود أبو طالب10.15.2025
دونالد ترمب، الرئيس الأمريكي، لا يزال يبهر العالم بقراراته التي تتسم بالجرأة والخروج عن المألوف، قراراته تبدو غير تقليدية بشكل لافت وتنفرد عن النهج الذي اعتدنا عليه من الرؤساء السابقين، خاصة في بداية ولايتهم، بالإضافة إلى ذلك، يطرح الرئيس ترمب مقترحات تتعلق بقضايا سياسية شائكة ومعقدة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
في تصريح صادر عنه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قبل عدة أيام، فاجأ ترمب العالم أجمع، وبالتحديد العرب، بوجهة نظره حول إمكانية ترحيل سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى خارج القطاع، وتحديداً إلى مصر والأردن، وعندما استفسر الصحفيون عما إذا كان هذا الترحيل سيكون مؤقتًا أم دائمًا، أجاب الرئيس بإيحاء أن كلا الأمرين واردين. من المهم أن نتذكر أن ترمب، خلال حملته الانتخابية، قدّم نفسه كصانع سلام، وأكد أنه لو كان في البيت الأبيض، لما اندلعت حرب غزة الأخيرة، وبالفعل، قام بدور فعّال في الضغط على إسرائيل قبل توليه منصبه لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن، ما أثار تفاؤل المراقبين بأنه سيمضي قدمًا في جهوده لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة والمساهمة في التوصل إلى صيغة سلام دائم تحافظ على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. غير أن فكرته المتعلقة بترحيل الفلسطينيين من غزة تثير مخاوف عميقة بشأن تعاطيه المستقبلي مع القضية الفلسطينية ومساعي السلام في المنطقة، لأنها تمس جوهر أحد أهم حقوق الفلسطينيين، وهو حقهم في البقاء على أرضهم.
لقد قوبلت فكرة الرئيس ترمب برفض قاطع وفوري من خلال بيانات رسمية حادة اللهجة من كل من مصر والأردن، وترافق ذلك مع رفض شعبي عربي واسع النطاق، ومما لا شك فيه أن الدول العربية التي تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم ترفض هذه الفكرة بشدة، كونها تقوض أحد الأركان الأساسية للقضية الفلسطينية. وقد أثبت سكان غزة عمليًا رفضهم لهذه الفكرة، وذلك من خلال بدء عودة الآلاف منهم إلى شمال القطاع، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية التي تحيط بهم وتعنت الاحتلال الإسرائيلي في تسهيل عودتهم.
باختصار، يجب على إدارة الرئيس ترمب أن تدرك تمام الإدراك أن فكرة التهجير القسري، تحت أي مبرر كان، مرفوضة رفضًا قاطعًا على الصعيد العربي. والانحياز لإسرائيل بصورة غير موضوعية في قضية عربية جوهرية ومزمنة لن يخدم السلام في المنطقة بأي حال من الأحوال. وإذا كان الرئيس ترمب قد قدم نفسه كراعٍ للسلام ومانع للحروب، فإنه لا يوجد حل سوى الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبخلاف ذلك، سوف تستمر الأزمة وتزداد تعقيدًا وتأزمًا.
في تصريح صادر عنه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية قبل عدة أيام، فاجأ ترمب العالم أجمع، وبالتحديد العرب، بوجهة نظره حول إمكانية ترحيل سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى خارج القطاع، وتحديداً إلى مصر والأردن، وعندما استفسر الصحفيون عما إذا كان هذا الترحيل سيكون مؤقتًا أم دائمًا، أجاب الرئيس بإيحاء أن كلا الأمرين واردين. من المهم أن نتذكر أن ترمب، خلال حملته الانتخابية، قدّم نفسه كصانع سلام، وأكد أنه لو كان في البيت الأبيض، لما اندلعت حرب غزة الأخيرة، وبالفعل، قام بدور فعّال في الضغط على إسرائيل قبل توليه منصبه لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتسليم الرهائن، ما أثار تفاؤل المراقبين بأنه سيمضي قدمًا في جهوده لتهدئة الأوضاع المتوترة في المنطقة والمساهمة في التوصل إلى صيغة سلام دائم تحافظ على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية. غير أن فكرته المتعلقة بترحيل الفلسطينيين من غزة تثير مخاوف عميقة بشأن تعاطيه المستقبلي مع القضية الفلسطينية ومساعي السلام في المنطقة، لأنها تمس جوهر أحد أهم حقوق الفلسطينيين، وهو حقهم في البقاء على أرضهم.
لقد قوبلت فكرة الرئيس ترمب برفض قاطع وفوري من خلال بيانات رسمية حادة اللهجة من كل من مصر والأردن، وترافق ذلك مع رفض شعبي عربي واسع النطاق، ومما لا شك فيه أن الدول العربية التي تدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم على أرضهم ترفض هذه الفكرة بشدة، كونها تقوض أحد الأركان الأساسية للقضية الفلسطينية. وقد أثبت سكان غزة عمليًا رفضهم لهذه الفكرة، وذلك من خلال بدء عودة الآلاف منهم إلى شمال القطاع، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية التي تحيط بهم وتعنت الاحتلال الإسرائيلي في تسهيل عودتهم.
باختصار، يجب على إدارة الرئيس ترمب أن تدرك تمام الإدراك أن فكرة التهجير القسري، تحت أي مبرر كان، مرفوضة رفضًا قاطعًا على الصعيد العربي. والانحياز لإسرائيل بصورة غير موضوعية في قضية عربية جوهرية ومزمنة لن يخدم السلام في المنطقة بأي حال من الأحوال. وإذا كان الرئيس ترمب قد قدم نفسه كراعٍ للسلام ومانع للحروب، فإنه لا يوجد حل سوى الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وبخلاف ذلك، سوف تستمر الأزمة وتزداد تعقيدًا وتأزمًا.